گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛در حالیکه در سالهای گذشته بخشی از منابع صندوق توسعه ملی جهت پرداخت تسهیلات به صادرکنندگان از طریق بانکهای عامل اختصاص می یافت و این منابع در قالب بسته حمایت از صادرات غیر نفتی به تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و معاون اول رییس جمهور می رسید در سالجاری و با گذشت بیش از ۵ماه از سال ، هنوز بسته ای تدوین نشده و مالا اعتباراتی هم از محل منابع صندوق توسعه ملی به مقوله مهم و اثرگذار صادرات اختصاص پیدا نکرده است .
در حالیکه یکی از مشکلات مهم صادرکنندگان جهت تولید صادراتی و حضور در بازارهای هدف بالا بودن هزینه های تولید و صادرات است به نظر می رسد پرداخت تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و با همکاری و مشارکت صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل در کاهش هزینه ها و افزایش رقابت پذیری نقش بسزایی داشته است . همچنین هدفمند نمودن این پرداختها در سالهای گذشته از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت در قالب سامانه های سپیدار و بهین یاب، ضمن ایجاد شفافیت در اعطای اعتبارات ، امکان پرداخت هدفمند در جهت توسعه پتانسیلهای صادراتی و بالفعل نمودن توانمندی‌ها را فراهم نموده بود . شاخص بندی و امتیاز دهی به صادرکنندگان بر اساس شاخص‌های همچون نوع کالای صادراتی ، ارزش کالای صادراتی ، بازار هدف ، نسبت بازگشت ارز حاصل از صادرات ، تولیدی یا غیر تولیدی بودن متقاضی و .... امکان دریافت بازخورد از پرداخت اعتبارات در راستای اهداف صادراتی را محقق می‌ساخت .
از سوی دیگر هر چند تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی در بخش ریالی و با همکاری وزارت صمت و شبکه بانکی و در سقف ۴۰۰۰میلیارد تومان به صادرکنندگان پرداخت می شد و جامعه صادرکنندگان نسبت به دریافت این تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی شامل میانگین نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی و نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام می نمودند ولی در حوزه تسهیلات ارزی که در دو بخش اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده انجام می‌شد وضعیت چندان رضایت بخش نبوده و بخش اعظم تسهیلات این بخش به دلایل مختلف ، کارسازی نشده است .
در سالجاری نیز هنوز مصوبه و یا دستورالعملی برای پرداخت این تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی و سایر نهادهای مسوول تدوین و ابلاغ نگردیده است و یا توجه به اینکه سپرده گذاری صندوق توسعه ملی در بانکهای عامل در یک دوره دو ساله صورت می پذیرد بانکها از محل بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش سال ۱۴۰۰نسبت به پرداخت مجدد اعتبارات اقدام می نمایند که با توجه به ضرورت تزریق بیشتر منابع به حوزه صادرات ، لازم است در این خصوص تصمیم عاجلانه ای اتخاذ گردد.
ذکر این نکته ضروریست ، همانگونه که مسوولان صندوق توسعه ملی بارها اعلام نموده اند ، لازم است صندوق توسعه ملی از نظر ساختار حکمرانی و سلسله مراتب اداری مورد بازنگری قرار گرفته نگاه قلک گونه به صندوق در جهت تامین کسری بودجه تغییر کند.
نظر شما